حداقل دستمزد مصوب در ۱۴۰۵، انتهای اسفند ۱۴۰۴ در حالی به تصویب رسید که افزایش ۶۰ درصدی، بالاترین میزان افزایش در دهههای اخیر بود. با این همه شدت جهشهای قیمتی و تورم در حدی بوده که خیلی زود اثرات این افزایش از بین رفت.
محجوب با تأکید بر تداوم مطالبات صنفی کارگران، وضعیت معیشت و امنیت شغلی را بحرانی توصیف کرد و نسبت به موج جدید اخراجها هشدار داد. او گفت افزایش حقوقها و تصمیمات حمایتی فعلی همچنان از تورم عقبتر است و نیاز به بازنگری جدی در سیاستهای مزدی و کارگری وجود دارد.
حداقل دستمزد ساعتی برای کارگران بدون سابقه در سال ۱۴۰۵ به رقم ۷۵۶ هزار و ۵۰ ریال رسیده و حقوق پایه ماهانه نیز ۱۶۶ میلیون و ۲۵۵ هزار ریال بهعنوان کف پرداختی در نظر گرفته شده است.
وقتی نوبت به خرید ماهانه میرسد، لیست نه بر اساس نیاز، بلکه بر اساس توان تنظیم میشود. در بخش پروتئین، این خانواده تنها به حداقلها بسنده میکند: یک کیلوگرم گوشت حدود ۸۰۰ هزار تومان، دو کیلو گوشت چرخکرده حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، دو مرغ کامل نزدیک به ۸۰۰ هزار تومان و یک شانه تخممرغ حدود ۵۰۰ هزار تومان هزینه دارد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به تصویب افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۵ گفت: این تصمیم با توافق نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت اتخاذ شده و در عین حال مقرر شده است دستمزد کارگران در شهریور ماه سال آینده بار دیگر مورد بازنگری قرار گیرد تا بخشی از فاصله میان دستمزد و هزینههای معیشت جبران شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: ما معتقدیم عدم افزایش بن کارگری هیچ ربطی به پرداخت کالابرگ ندارد و ما تلاش کردیم کل آیتمها را در مصوبه مزدی شورای عالی کار افزایش دهیم.
افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۵ اگرچه قدرت خرید میلیونها خانواده را تا حدی بازیابی میکند، اما میتواند چرخه تازهای از تورم و فشار هزینه برای بنگاهها رقم بزند. باید منتظر مانند و دید که نتیجه این تصمیم نجات کوتاهمدت معیشت است یا آغاز دور جدید کسری بودجه و مشکلات اقتصادی؟
در حالی که سال گذشته هزینه سبد معیشت یک خانوار ۴ نفره کارگری حدود ۲۴ میلیون تومان برآورد شده بود، بررسیهای جدید نشان میدهد این رقم اکنون به بیش از ۶۰ میلیون تومان رسیده است
در حالی که در محلههایی مانند فرشته شارژ ساختمان به میلیونها تومان میرسد، یک معلم بازنشسته و تحصیلکرده با ۲۰۰ هزار تومان باقیمانده از حقوق باید تا آخر ماه هزینههای ابتدایی زندگی و حتی خرید نان روزانه را تأمین کند.
مسئولان باید بدانند که کارگران ممکن است فقر را تحمل کنند، اما بیعدالتی را برنمیتابند. تجمعات صنفی که امروزه شاهد آن هستیم، ریشه در تبعیضهای ساختاری در پرداختها و نحوه برخوردها دارد
به زندگی امروز خود اعتراض دارم. معلم بازنشسته چرا باید دنبال مسافرکشی و کار دوم باشد؟ همکاری داریم که با ۶۰ سال سن، در بنگاه معاملات ملکی میایستد و شاگرد بنگاه شده است
علی خدایی گفت: اتفاقاتی که امسال رخ داد باعث شد حتی آن افزایشی که در ابتدای سال و کمی بالاتر از نرخ تورم مصوب شد، تأثیر خود را عمیقاً از دست بدهد. در حال حاضر وضعیت معیشتی قشر حقوقبگیر جامعه (شاغل و بازنشسته) به هیچ عنوان مناسب نیست و ما انتظار همراهی جدیتری از سوی دولت و کارفرمایان داریم.
همه جای دنیا، راهکار اصلی کارگران برای احقاق حقوقشان، استفاده از قدرت چانهزنی است. این قدرت چانهزنی بدون برخورداری از حقوق بنیادین، مانند حق تجمع، حق اعتراض و داشتن اتحادیههای قدرتمند، عملاً معنا ندارد
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران از برگزاری جلسه کمیته مزد برای بررسی سبد معیشت خبر داد و گفت: شکاف میان حقوق کارگران و هزینههای زندگی بهشدت افزایش یافت
نادر مرادی فعال کارگزی از سقوط همزمانِ قدرت خرید دستمزد انتقاد کرد و گفت:قیمت کالاهای اساسی یکی پس از دیگری در حال افزایش است و نتیجهی این روند، خم شدن کمر مردم فقیر و بیپناه است
کد خبر: ۳۴۲۶۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
در گفتوگوی اقتصاد ۲۴ با نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری مطرح شد؛
یک فعال حوزه کارگری میگوید: حذف ارز ترجیحی، طبقات فقیر جامعه را بیشتر میکند. بارها و بارها این تغییرات و شوکهای قیمتی به جامعه وارد شده و اثرش همین وضعیت فعلی است. هرکجا شدت شوکهای قیمتی بیشتر بوده، شتاب ایجاد فقر هم بیشتر شده است.
وضعیت کارگران در بازار مسکن وخیمتر است. مسکن سهم بزرگی از هزینه زندگی خانوار ایرانی دارد و اگر درآمد سالانه کارگران حداقلبگیر را با متوسط قیمت مسکن بسنجیم، متوجه میشویم که طول انتظار خانهدارشدن کارگران ایرانی به بیش از یک قرن رسیده است.
هر سال در یک شورای سهجانبه، برای تعیین حداقل دستمزد تصمیمگیری میشود/سالی ۲۰ درصد، بعضی سالها ۳۰ درصد و به ندرت و به صورت استثنا تا ۵۰ درصد افزایش دستمزد تعیین میشود/ این درصدها ولی برخلاف قانون کار، هیچ ارتباطی به نرخ تورم سالانه و رقم سبد معیشت مردم ندارد.
ازار اجاره مسکن طی سالهای گذشته به یکی از بزرگترین دغدغههای معیشتی خانوارها تبدیل شده است. مستاجران هر ماه باید مبلغی را پرداخت کنند که با سطح درآمدشان همخوانی ندارد