نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به تصویب افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۵ گفت: این تصمیم با توافق نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت اتخاذ شده و در عین حال مقرر شده است دستمزد کارگران در شهریور ماه سال آینده بار دیگر مورد بازنگری قرار گیرد تا بخشی از فاصله میان دستمزد و هزینههای معیشت جبران شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: ما معتقدیم عدم افزایش بن کارگری هیچ ربطی به پرداخت کالابرگ ندارد و ما تلاش کردیم کل آیتمها را در مصوبه مزدی شورای عالی کار افزایش دهیم.
افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۵ اگرچه قدرت خرید میلیونها خانواده را تا حدی بازیابی میکند، اما میتواند چرخه تازهای از تورم و فشار هزینه برای بنگاهها رقم بزند. باید منتظر مانند و دید که نتیجه این تصمیم نجات کوتاهمدت معیشت است یا آغاز دور جدید کسری بودجه و مشکلات اقتصادی؟
در حالی که سال گذشته هزینه سبد معیشت یک خانوار ۴ نفره کارگری حدود ۲۴ میلیون تومان برآورد شده بود، بررسیهای جدید نشان میدهد این رقم اکنون به بیش از ۶۰ میلیون تومان رسیده است
در حالی که در محلههایی مانند فرشته شارژ ساختمان به میلیونها تومان میرسد، یک معلم بازنشسته و تحصیلکرده با ۲۰۰ هزار تومان باقیمانده از حقوق باید تا آخر ماه هزینههای ابتدایی زندگی و حتی خرید نان روزانه را تأمین کند.
مسئولان باید بدانند که کارگران ممکن است فقر را تحمل کنند، اما بیعدالتی را برنمیتابند. تجمعات صنفی که امروزه شاهد آن هستیم، ریشه در تبعیضهای ساختاری در پرداختها و نحوه برخوردها دارد
به زندگی امروز خود اعتراض دارم. معلم بازنشسته چرا باید دنبال مسافرکشی و کار دوم باشد؟ همکاری داریم که با ۶۰ سال سن، در بنگاه معاملات ملکی میایستد و شاگرد بنگاه شده است
علی خدایی گفت: اتفاقاتی که امسال رخ داد باعث شد حتی آن افزایشی که در ابتدای سال و کمی بالاتر از نرخ تورم مصوب شد، تأثیر خود را عمیقاً از دست بدهد. در حال حاضر وضعیت معیشتی قشر حقوقبگیر جامعه (شاغل و بازنشسته) به هیچ عنوان مناسب نیست و ما انتظار همراهی جدیتری از سوی دولت و کارفرمایان داریم.
همه جای دنیا، راهکار اصلی کارگران برای احقاق حقوقشان، استفاده از قدرت چانهزنی است. این قدرت چانهزنی بدون برخورداری از حقوق بنیادین، مانند حق تجمع، حق اعتراض و داشتن اتحادیههای قدرتمند، عملاً معنا ندارد
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران از برگزاری جلسه کمیته مزد برای بررسی سبد معیشت خبر داد و گفت: شکاف میان حقوق کارگران و هزینههای زندگی بهشدت افزایش یافت
نادر مرادی فعال کارگزی از سقوط همزمانِ قدرت خرید دستمزد انتقاد کرد و گفت:قیمت کالاهای اساسی یکی پس از دیگری در حال افزایش است و نتیجهی این روند، خم شدن کمر مردم فقیر و بیپناه است
کد خبر: ۳۴۲۶۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
در گفتوگوی اقتصاد ۲۴ با نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری مطرح شد؛
یک فعال حوزه کارگری میگوید: حذف ارز ترجیحی، طبقات فقیر جامعه را بیشتر میکند. بارها و بارها این تغییرات و شوکهای قیمتی به جامعه وارد شده و اثرش همین وضعیت فعلی است. هرکجا شدت شوکهای قیمتی بیشتر بوده، شتاب ایجاد فقر هم بیشتر شده است.
وضعیت کارگران در بازار مسکن وخیمتر است. مسکن سهم بزرگی از هزینه زندگی خانوار ایرانی دارد و اگر درآمد سالانه کارگران حداقلبگیر را با متوسط قیمت مسکن بسنجیم، متوجه میشویم که طول انتظار خانهدارشدن کارگران ایرانی به بیش از یک قرن رسیده است.
هر سال در یک شورای سهجانبه، برای تعیین حداقل دستمزد تصمیمگیری میشود/سالی ۲۰ درصد، بعضی سالها ۳۰ درصد و به ندرت و به صورت استثنا تا ۵۰ درصد افزایش دستمزد تعیین میشود/ این درصدها ولی برخلاف قانون کار، هیچ ارتباطی به نرخ تورم سالانه و رقم سبد معیشت مردم ندارد.
ازار اجاره مسکن طی سالهای گذشته به یکی از بزرگترین دغدغههای معیشتی خانوارها تبدیل شده است. مستاجران هر ماه باید مبلغی را پرداخت کنند که با سطح درآمدشان همخوانی ندارد
عضو کارگری شورای عالی کار معتقد است بنا به قانون کار، حتی اگر یک بنگاه مستقیما به دلیل جنگ آسیبی ببیند که امکان از سرگیری فعالیتهایش را از دست بدهد نیز حق تعدیل نیروی کار را ندارد.
پس از حملات مستقیم اسرائیل به ایران، آندسته از کارگران روزمزدی که زندگی و کارشان به تهران گره خورده، به محض ترک پایتخت، عملا منبع درآمد خود را از دست دادهاند. برخلاف کارمندان دولتی یا شاغلان رسمی که در این شرایط، دستکم حقوق پایه یا بیمه بیکاری را دریافت میکنند، برای کارگر روزمزدی که در پروژههای عمرانی، باربری، کارگاههای ساختمانی یا مراکز خدماتی بدون قرارداد فعالیت میکرده، هیچ حمایت رسمی تعریف نشده است.
مشقتهای روزانه تطهیرکنندگان، بر کسی پوشیده نیست. در مهر همان سال، شورای عالی حفاظت فنی با قرار دادن این شغل در گروه «ب» مشاغل سخت موافقت کرد. اقدامی دیرهنگام که خود گواهی بر سالها غفلت و انکار است. ساعت کاری تطهیرکنندگان رسمی، روزانه چهار ساعت است و پس از ۲۰ سال بازنشسته میشوند. اما حتی با وجود این شرایط، همچنان چالشهایی نظیر پرداخت نامنظم حقوق، کمبود بیمه تکمیلی، حذف رفاهیات و نبود حمایت اجتماعی باقی است.
بررسی آگهیهای منتشرشده در پلتفرمها، تصویری روشن از الگوهای رایج استخدام نیروی کار ساده ارائه میدهد: شغلهایی با حقوق نزدیک به حداقل مصوب، ساعات کاری بالا، امکاناتی همچون جای خواب، غذا و بندهایی که گاهی جزئیات اساسی کار را مسکوت میگذارند. در بیشتر آگهیهای بررسیشده، حقوق اعلامشده برای کارگر ساده در بازه ۱۰ تا ۲۵ میلیون تومان قرار دارد؛ که مطابق با رقم مصوب و حتی در برخی مشاغل کمی بالاتر از آن است. البته در معدود مواردی هم حقوقهای پایینتر از این رقم قانونی به چشم میخورد که حتی بیمه هم ندارد.